احتمال بازگشایی سامانه ثبت سفارش خودرو از ۲۹ آذرماه

مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر زمان بازگشایی سامانه ثبت سفارش خودرو، اعلام کرد:

بر اساس برآوردهای ما در سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش‌های پیشین واردات خودرو تا پایان دی‌ماه سال جاری معتبر است. اما احتمال دارد تا ۳ روز آینده وضعیت ممنوعیت ثبت سفارش خودرو مشخص و تعیین تکلیف شود. هرگونه تصمیم جدید در زمینه‌ی واردات خودرو باید توسط دولت ابلاغ شود.

خسروتاج گمانه‌زنی‌های انجام‌شده در بین فعالان صنعت خودرو و فضای مجازی در رابطه با افزایش تعرفه‌ی واردات خودرو در قانون جدید واردات را تنها حدس و گمان دانست و از ارائه‌ی جزئیات در این زمینه خودداری کرد و آن را منوط به ابلاغ قانون جدید از سوی دولت دانست. وی با بیان این مطلب که هدف اولیه از طراحی دستورالعمل جدید واردات خودرو، ایجاد انگیزه برای تولید خودرو در داخل و نه واردات آن بوده است؛ خاطرنشان کرد:

تلاش خواهیم کرد تا بخشی از تولید داخلی را به سمت واردات هدایت کنیم تا افرادی که در حوزه تولید مشغول به فعالیت هستند، برای ادامه کار خود انگیزه‌ی بیشتری داشته باشند. دستورالعمل جدید واردات خودرو جنبه‌های تشویقی متعددی را در بر خواهد داشت که نه‌تنها به تولید، بلکه به صادرات نیز توجه ویژه‌ای خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ارزبری بالای واردات خودرو و شرایط خاص کشورمان و همچنین نوسانات ارزی اخیر در کشور، اعلام کرد که نباید ورودی کشور در بخش خودرو به نحوی باشد که موجب افزایش تقاضا شود و بدین‌ترتیب ارز از کشور خارج شود. وی با اعلام این مطلب که کنترل تقاضا، حرکت به سمت تولید داخل و صادرات محصولات ۳ محور اساسی در طراحی اولیه‌ی دستورالعمل جدید واردات خودرو بوده است، گفت:

اینکه نسخه‌ی نهایی قانون واردات خودرو تا چه اندازه سیاست‌های اولیه مد نظر ما را پوشش خواهد داد مشخص نیست و باید منتظر بمانیم تا دولت این قانون را تصویب کند. باید توجه داشته باشیم که تولید داخل و ایجاد انگیزه‌ی بیشتر در این زمینه به عوامل مختلفی وابسته است. یکی از ابزارهای رسیدن به این هدف، سوق واردکنندگان خودرو به سمت سرمایه‌گذاری در جهت تولید است. صاحبان نام و نشان خودروهای معتبر خارجی در ایران، باید بدانند که از این پس ادامه فعالیتشان در بازار ایران تنها در صورتی محقق خواهد شد که به انتقال فناوری و دانش تولید قطعات خودرو و حتی مشارکت با قطعه‌سازان داخلی بپردازند. آن‌ها از این پس باید فراموش کنند که بازار ایران بستر مناسبی برای فروش محصولاتشان به‌صورت واردات است.

خسروتاج با بیان این مطلب که قانون جدید با هدف حمایت از خودروسازان داخلی طراحی نشده است؛ اذعان داشت:

شرکت‌های داخلی همچنان سود ۴۰ و ۵۰ درصدی خود را خواهند داشت و از حقوق‌ ورودی نیز مورد حمایت خواهند بود. در این دستورالعمل تلاش شده است تا سطح کیفی خودروهای داخلی نیز افزایش یابد.

خسروتاج از کشور چین به‌عنوان یکی از الگوهای طرح جدید نام برد و اعلام کرد که دولت چین اجازه‌ی واردات خودرو‌های خارجی بدون انتقال تکنولوژی یا مشارکت با خودروسازان چینی نمی‌دهد و بسیاری از کشورهای دیگر نیز تنها با شرط تولید خودرو در آن کشور، مجوز فروش صادر می‌کنند. وی در ادامه افزود:

در زمان تحریم هیچ‌یک از خودروسازان جهانی به بحث تولید و مشارکت در ایران ورود پیدا نمی‌کردند و نمایندگی‌ها نیز از طریق چند واسطه در کشور فعال بودند. اما پس از برجام شرکت‌های مختلفی مانند رنو، پژو و فولکس‌واگن برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی ایران پیش‌قدم شدند.

وی در ادامه نسبت به آمارهای متناقض واردات خودرو در ۹ ماه نخست سال جاری و کمبود خودروهای خارجی در بازار واکنش نشان داد و گفت:

آمار واردات خودرو بسیار شفاف و روشن است و تنها با مراجعه به گمرکات کشور می‌توان به این اطلاعات دست یافت. اما اینکه در بازار، خودروهای خارجی کمیاب شده است تنها در نتیجه‌ی احتکار توسط صاحبان کالا است. این افراد با هدف سودآوری بیشتر و به امید فروش با قیمت بالاتر دست به احتکار می‌زنند. البته تعزیرات با متخلفین برخورد خوهد کرد؛ اما طبیعتا در برخی کالاها حساسیت کمتر بوده و ممکن است برخوردی با متخلفین صورت نپذیرد. به هر سوی طبیعی است که واردکنندگان در صورتی که احساس کنند قیمت‌ها در حال افزایش است نسبت به نگهداری کالای خود اقدام کنند. 

خسروتاج، از وجود ۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودروی بدون ثبت سفارش در گمرکات کشور خبر داد و افزود:

این خودروها فاقد مجوزهای لازم در زمینه‌ی واردات هستند و واردکنندگان همانند گذشته پس از وارد کردن خودرو، درصدد بودند تا نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. البته حدود ۴ هزار خودرو نیز با هدف ترانزیت و ارسال به کشورهای عراق و ترکمنستان در مناطق آزاد وارد شده‌اند. برای این ۵ هزار دستگاه خودروی مانده در گمرک و نحوه‌ی آزاد شدن آن‌ها نیز تدابیری در قانون جدید اندیشیده‌ شده است که منتظر تصویب آن توسط هیئت دولت هستیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤالی مبنی بر پیش‌بینی وی درباره میزان واردات خودرو تا پایان سال جاری، اعلام کرد:

سال گذشته در مجموع ۸۵ هزار دستگاه خودرو با ارزشی معادل ۲ میلیارد دلار وارد کشور شد. در سال‌های پیش از آن نیز متوسط بین ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو به کشور ما وارد شده است. اگر بتوانیم حداکثر ۵ درصد از تولید داخل را صرف تأمین نیاز افرادی خاص که عاشق خودروهای خارجی هستند کنیم؛ قابل قبول است. بدین ترتیب کنترل واردات خودرو در حد ۸۰ هزار دستگاه در سال معقول و توجیه‌پذیر خواهد بود.